قیمت خودرو ثابت ماند | قیمت خودرو ۱۶ مرداد ۱۴۰۱

قیمت خودرو در بازار نسبت به روز گذشته تغییری نداشت. قیمت خودرو نوسان دارد. پیش‌بینی ها از قیمت خودرو در بازار چیست؟ آیا قیمت خودرو افزایش خواهد یافت؟ آخرین قیمت خودرو را در جدوب زیر مشاهده کنید.

به گزارش جام جم آنلاین از باشگاه خبرنگاران، بر اساس معاملات انجام شده امروز (۱۶ مرداد ۱۴۰۱) قیمت خودرو در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات نسبت به دیروز بدون تغییر بوده است.

افزایش قیمت خودرو در راه است؟

قیمت خودرو صفر داخلی در روز شنبه 15 مرداد ۱۴۰۱ با توجه به آمار و قیمت روزانه خودرو در سایت کارنامه با تغییراتی همراه شد.

به گزارش خبرآنلاین، با توجه به آمار و قیمت روزانه خودرو در سایت کارنامه قیمت خودرو صفر داخلی امروز شنبه ۱۵ مرداد ۱۴۰۱ در بازار ایران به شرح زیر است:

پراید ۱۱۱ به قیمت ۲۰۵ میلیون تومان به فروش می‌رسد.

پراید ۱۳۱ نیز با قیمت ۱۷۹ میلیون تومان عرضه می‌شود. دنا پلاس اتوماتیک مدل ۱۴۰۱ هم‌اکنون در قیمت ۵۰۹ میلیون تومان در بازار کشور موجود است. دنا معمولی مدل ۱۴۰۱ نیز به ۴۱۰ میلیون تومان رسید.

پیش بینی وضعیت قیمت و بازار معاملات خودرو در روز های آینده

با توجه به وضعیت فعلی بازار و صحبت‌هایی که درباره آینده بازار خودرو در ایران شده است، پیش‌بینی می‌شود قیمت خودرو در آینده با شیب نسبی مواجه باشد.

قیمت خودرو دوباره شعله می‌گیرد؟

یک کارشناس صنعت خودرو اعتقاد دارد: احتمالا ثبات قیمت‌ها در بازار خودرو از انتهای تابستان و یا ابتدای پاییز دوباره از بین بروند و موج بعدی افزایش قیمت‌ها در نیمه پاییز و ابتدای زمستان به بازار بازگردد.

مریم فکری: چند هفته‌ای است که قیمت‌ها در بازار خودرو ساکن شده است و اگر تغییر قیمتی هم وجود داشته باشد، کاهش یا افزایش اندک و غیرمحسوس قیمت‌هاست.

کارشناسان بازار خودرو اعتقاد دارند که این شرایط قیمتی در بازار خودرو با گذشته متفاوت است؛ چراکه پیش از این تغییرات قیمتی به صورت فصلی اتفاق می‌افتاد، اما در چند سال گذشته بازار خودرو رفتاری خارج از عرف فصلی خود نشان داده و برخلاف روند سالانه، رکود و تنفس قیمتی در تابستان و حتی شب عید اتفاق افتاده است.

به اعتقاد آنها، موضوعاتی چون واردات خودرو و مساله برجام در این جابه‌جایی بی‌تاثیر نبوده و در دوره‌های رونق فصلی، باعث رکود در بازار و تعلل خریداران شده و دوره‌های فصلی را جابجا کرده است.

در همین خصوص، فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین گفت: بررسی روند تورم نشان می‌دهد تغییرات قیمتی در بازارها به صورت پیوسته اعمال نمی‌شود، بلکه به‌صورت پلکانی با افزایش در بازه‌های کوتاه زمانی و ثبات نسبی بعد از از آن در بازار اعمال می‌شود.

وی افزود: درواقع قیمت‌ها در بازه‌های زمانی از ثبات خارج می‌شوند و با سرعتی نسبتا زیادی بالا می‌روند، این افزایش تا جایی صورت می‌گیرد که معاملات کاهش چشمگیر پیدا کند و سپس تصحیح منفی قیمتی رخ می‌دهد و قیمت‌ها با شیب بسیار کم و کندی کاهش می‌شود تا حجم معاملات دوباره زیاد شود.

این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: افزایش حجم معاملات با روند بعدی تورم همزمان می‌شود و تصحیح قیمتی بعدی رخ می‌دهد. این روند حتی در تورم‌های شدید سال‌های اخیر هم دیده می‌شود و مختص بازار خودرو نیست و متناسب نوع و گروه کالایی و عرضه آن، میزان ضرورت کالا و توان مشتری از پریودهای چند ماهه تا یک ساله دارد.

زاوه با ذکر مثالی عنوان کرد: در بازار اجاره، پریودهای زمانی افزایش قیمت عمدتا در تابستان رخ می‌دهد و تا تابستان بعدی قیمت‌ها ثبات نسبی یا افزایش کندتری دارد. در بازار مواد غذایی به دلیل سرکوب قیمت‌ها توسط نهادهای نظارتی هم با پدیده کم‌فروشی یا بی‌کیفیت‌فروشی جبران می‌شود و بازه زمانی ۳ تا ۶ ماه دارد.

این کارشناس بازار خودرو در ادامه گفت: در بازار خودرو معمولا این پریودها فصلی صورت می‌گیرد. در چند سال گذشته بازار خودرو رفتاری خارج از عرف فصلی خود نشان داده است و برخلاف روند سالیانه، رکود و تنفس قیمتی در تابستان و حتی شب عید اتفاق افتاده است.

زاوه افزود: هرچند نقش موضوعاتی مانند واردات خودرو و مسئله برجام در این جابه‌جایی را نمی‌توان نادیده گرفت که در دوره‌های رونق فصلی باعث رکود در بازار و تعلل خریداران شد و لذا دوره‌های فصلی را جابجا کرده است.

وی عنوان کرد: هم اکنون هم بازار بیشتر از آنکه منتظر واردات خودرو، رونق تولید و یا تاثیر برجام باشد، در دوره تنفسی تورم بهار قرار دارد و این خطر وجود دارد که در ابتدای پاییز قیمت‌ها دوباره با رشد نجومی مواجه شوند.

این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: عوامل تاثیرگذار بر کنترل قیمت مانند واردات خودرو از اردیبهشت در پروسه عجیب و البته شبهه‌دار وزارت صمت متوقف است.

زاوه متذکر شد: در حالی که وزارت صمت اصرار دارد هیچ اطلاعاتی از آیین‌نامه را حتی با فعالان این حوزه و انجمن واردکنندگان به اشتراک نگذارد، وزیر خبر از مذاکرات گروهی برای واردات خودروی اقتصادی می‌کند که خود تایید بر یک رانت سیستماتیک و فسادی گسترده است.

وی گفت: برجام هم تبدیل به یک پرونده مزمن بی‌انتها شده است و حتی در صورت اجرایی شدن با تزلزل زیادی مواجه است.

این کارشناس صنعت خودرو یادآور شد: انتقادات گسترده به تیم قبلی مبنی بر عدم دریافت تضامین کافی و اشتباه راهبردی در برخورد با امریکا، مانند تمامی انتقاداتی که در این سال‌ها به سایر موضوعات مانند توسعه و رشد اقتصادی و کنترل تورم می‌شود در مقام مسئولیت و عمل به هیچ دستاورد بیشتری ختم نشد و به نظر نمی‌رسد بشود. در واقع برجامی هم صورت بگیرد برجامی بی‌خاصیت به نظر می‌رسد که حتی دوره اول را نیز تکرار نخواهد کرد.

زاوه عنوان کرد: در موضوع افزایش تولید هم، وزیر از روز اول قول‌هایی دادند که به آرزو شبیه بود و نهایتا بعد از گذشت یک‌سال و تجربه تولید ناقصی بالغ بر ۱۷۰ هزار دستگاه به روندی معقول‌تر بازگشته؛ هرچند همچنان بلندپروازی‌های مضر در صنایع خودروسازی کشور در جریان است.

وی تاکید کرد: اصرار بر طراحی و تولید محصولات جدید در حالی که تیراژ محصولات بسیار نازل است و قدرت خرید مردم در محدوده ۸ تا ۱۰ هزار دلار است، تنها به وخیم‌تر شدن موضوعات ختم خواهد شد.

این کارشناس صنعت خودرو متذکر شد: رونق محدود تولید هم به نظر نمی‌رسد چندان پایدار باشد و با افزایش تنش در تایوان، احتمالا روند تولید خودرو در ایران هم دچار وقفه‌های جدیدی می‌شود که نشان از بی‌اطلاعی معاونت خودرویی وزارت صمت از تحولات بین‌المللی دارد.

زاوه گفت: هرچند تلاش می‌شود شکنندگی تولید در ایران با تولید اس‌کی‌دی چینی در خطوط بخش خصوصی به تیراژ مضحک حل و فصل شود، ارزبری شدید این مدل تولید فاقد ارزش افزوده احتمالا محل درگیری وزارت صمت و بانک مرکزی خواهد شد. این تقابل‌ها و شکنندگی‌ها دستیابی به تیراژ ۱.۵ میلیون دستگاه را غیرممکن و احتمالا سقف تولید را در حد ۸۰۰ هزار دستگاه متوقف می‌کند؛ هرچند همین تیراژ هم نیاز به نقدینگی زیادی دارد که تامین آن از شیکه بانکی به شدت به تورم دامن می زند.

این کارشناس صنعت خودرو گفت: مجموعه عوامل نشان می‌دهد این رکود در قیمت‌ها، یک پایداری در کنترل تورم نیست و از طرفی آمار نگران‌کننده کسری بودجه در کنار افزایش شدید نقدینگی در کشور و البته بی انضباطی مالی شدید دولت و عدم نظارت بر شبکه بانکی، به نظر می رسد دستیابی به تورم هدف ۳۵ درصد ناممکن باشد و احتمالا تورم در کشور تا انتهای سال به کمتر از ۴۰ درصد نرسد.

زاوه یادآور شد: این روند تورمی به معنی افزایش دوباره قیمت‌ها در بازار است که نهایتا به افزایش محدود عرضه تنها دوره‌ای به تعویض می‌افتد یا سرعت آن کمتر می‌شود ولی در روند کلی افزایش خللی ایجاد نمی‌کند.

وی خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد ثبات قیمت‌ها از انتهای تابستان و یا ابتدای پاییز دوباره از بین بروند و موج بعدی افزایش قیمت‌ها در نیمه پاییز و ابتدای زمستان به بازار بازگردد، حال اگر دوباره اصرار بر سرکوب قیمت‌ها و تکذیب تورم در دولت کمافی‌السابق صورت بگیرد، حتما شدت آن افزایش می‌باید و اگر دولت به شناوری قیمت‌ها در مبدا تولید رسمیت بدهد، می‌توان به شدت پایین‌تر آن امید داشت ولی به هر صورت از این موضوع نمی‌توان فرار کرد.